ثالثاَ:مرحلة إدارة التنميه ( 1390- حتى تاريخه ) .

تعتبر مرحلة إدارة التنميه الإنطلاقه الحقيقيه للتنميه الشامله في كافة القاعات في المملكه العربية السعودية بعد ارساء منهج الاداره المركزيه وايجاد الأجهزه القادرة على تخطيط وتنفيذ مشاريع التنميه وقد تزامنت هذه المرحله مع صدور أول خطه خمسيه للدوله في عام 1390هـ واستحداث العديد من الوزارات والمصالح الحكوميه والمؤسسات العامه وتوفر ابرادات ماليه ضخمه للدوله نتيجة زيادة إنتاج البترول وارتفاع اسعاره خاصة في السنوات الأولى من هذه المرحله مما سعد على انشاء البنيه الأساسيه للخدمات الحكوميه ومنها الخدمات والمرافق البلديه ، وخلال هذه المرحله الحاسنه في تاريخ التطور الإداري في المملكة سنت الأنظمه والتشريعات التي واكبت متطلبات هذه المرحله التي شهدت نهضه تنمويه شامله في كافة المجالات ويمكن ايجاز اهم الأنظمه ذات العلاقه بشئون البلديات في الأتي :

نظام مصالح المياه والمجاري ( 1391هـ )

صدر (( نطام مصالح المياه والمجاري )) واللوائح التنفيذيه المتعلقه به في عام 1391هـ وقد نص النظام على أن تكـون المصـالح ذات شخصيه اعتباريه وترتبط ادارياً بوزارة الداخلية (( وزارة الشئون البلديه والقرويه فيما بعد )) وانها تختص بكل مايتصل بمياه الشرب والمجاري في منطقتها إدارة وجباية وتشغيلاً ويكون للمصلحة في سبيل تحقيق اغراضها أن تقوم بالاتي :

	·  رسم وتنفيذ خطة إدارة وتشغيل مياه الشرب والمجاري .
	·  القيام بكل انواع النشاط الذي يستهدف خدمة مرفق المياه والمجاري .
	·  إعداد وتنفيذ وتطوير مشاريع الشبكات ومحطات التنقيه والأحواض – داخل المدن – بما يتفق وحاجيتها  .
	·  إستيفاء رسوم المياه والمجاري والتكاليف المقرره نظاماً .
	·  ممارسة جميع التصرفات اللازمه لتحقيق الغرض الذي أنشئت من اجله من بيع وشراء واستهلاك وغير ذلك .

لقد طبق هذه النظام على ادارة المرافق العامه بالمنطقه الشرقيه لتصبح هذه الإداره مصلحه ذات شخصيه اعتباريه في عام 1393هـ وبالتالي تكون مصلحة المياه والمجاري بالمنطقه الشرقيه أول مصلحه تمارس مهامها في المملكه في عام 1408هـ صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تحل عبارة ( المياه والصرف الصحي ) محل عبارة ( المياه والمجاري ) .

نظام البلديات والقرى ( 1397هـ )

صدر( نظام البلديات والقرى ) في عام 1397هـ وقد استحدث النظام قواعد جديده ليضمن للبلديات القيام بالدور المرسوم لها بشكل اساسي كما يلي:

• ·  البلديه شخصيه اعتباريه ذات استقلال مالي واداري .

• ·  يتم انشاء البلديات وتسميتها وتحديد وتعديل مسئوليتها وإلغاؤها بقرار من وزير الشئون البلديه والقرويه بناء على اقتراح (( مجلس المقاطعه )) ويراعى في ذلك الظروف الاجتماعيه والسكانيه والاقتصاديه والعمرانيه وغيرها .

وقد حدد النظام وظائف البلديه بقيمها بجميع الأعمال المتعلقه بتنظيم منطقتها واصلاحها وتجميلها والمحافظه على الصحه والراحه والسلامه العامه ولها في سبيل ذلك إتخاذ التدابير اللازمه خاصة في النواحي الأساسيه التاليه :

1-    تنظيم وتنسيق المدينه وفق مخطط تنظيمي معتمد من الجهات المختصه .

2-    الترخيص بإقامة المباني والإنشاءات وجميع التمديدات العامه والخاصه ومراقبتها .

3-    المحافظة على مظهر ونظافة المدينه وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السياحه العامه وتنظيمها وإدارتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها .

4-    وقاية الصحه العامه داخل المدينه وردم البرك والمستنقعات ودرء اخطار السيول وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلديه لحمايتها من الرمال .

5-    مراقبة المواد الغذائيه والأستهلاكيه والإشراف على تموين المواطنين بها ومارقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامه ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس بالإشتراك مع الجهات المختصه .

      6-    إنشاء المسالخ وتنظيفها .

7-    إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع .

8-    التراخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامه ومراقبتها صحياً وفنياً .

9-    المحافظه على السلامه والراحه وبصروه خاصه إتخاذ الإجراءات اللازمه لدرء وقوع الحرائق وإطفائها وهدم الأبنيه الآيله للسقوط أو الأجزاء المتداعيه منها وإنشاء الملاجىء العامه .

10-  تحديد مواقف الباعه المتجولين السيارات والعربات .

11-  نزع ملكية العقارات للمنفعه العامه ( وقد صدر تنظيم بذلك في عام 1392هـ نص على اشتراك لجنه من الاماره والبلديات والجهات المختصه للوقوف على العقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعه العامه وتقدير اقيامها وحل اي مشكلات بخصوصها))

12-  تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلديات والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لأنضمتها .

13-  الأشراف على إنتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن ومراقبة اعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم .

14-  حماية الابنيه الأثريه بالتعاون مع الجهات المختصه .

15-  تشجيع النشاط الثقافي والرياضي والإجتماعي والمساهمه فيه .

16-  التعاون مع الجهات المختصه لمنع التسول والتشرد وإنشاء الملاجىء للعجزه والايتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالهم .

17-  أنشاء المقابر والمغاسل وتسويرها وتنظيفها ودفن الموتى .

18-  تلافي اضرار الحوانات السائبه والكاسره والرفق بالحيوان .

19-  تنظيم النقل الداخلي وتحديد اجوره بالاتفاق مع الجهات المختصه .منع وازالة التعدي على الاملاك الخاصه والأمرك العامه .

20-  اية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .

ومن ناحيةة اخرى فقد نص (( نظام البلديات والقرى )) على ان وزير الشئون البلديه والقرويه هو المرجع الاداري الأساسي للبلديات وان رئيس البلديه هو المرجع الأول في امور البلديه وهو المشئول عن ادراتها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وله حق اصدار القرارات والتعليمات الخاصه بالشئون البلديه بما لايتعارض مع الانظمه المرعيه .

لائحة وتنمية تطوير القرى ( 1403هـ )

في سبيل ضمان عمليات الإنماء الشامل للمدن والقرى أقر مجلس الوزراء ( لائحة تنمية وتطوير القرى ) في عام 1403هـ وتعتبر هذه اللائحه دليل عمل شامل يرسم اساليب تطوير القرى والريف السعودي على المستوى المركزي المتمثل في الوزارات المعنيه وعلى المستوى الاقليمي الذي تقوم به (( اللجان العامه )) في المناطق الرئيسيه وعلى المستوى المحلي الذي تقوم به (( اللجان المحليه  )) في القرى وقد اشارت اللائحه الى ان المجتمع القروي يتعبر الوحده الأساسيه للتنميه في القريه السعوديه وله شخصيه اعتباريه وصلاحيات تمكنه من تطوير القرى الداخله في نطاقه .. وقد اوكلت اللائحه مسئولية وضع الخطط والبرامج واقتراح السياسات العامه للتنميه الشامله للقرى بالمملكه م النواحي الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه والعمرانيه لوزارة الشئون البلديه والقرويه ممثلة في وكالتها للشئون القرويه بالتنسيق مع الوزارات والمصالح ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ تلك السياسه وقد صدرت اللوائح الداخليه للجان العامه والمحليه لتنمية وتطوير قرى المملكه بقرار وزير الشئون البلديه والقرويه في عام 1404هـ وشملت قواعد تشكيلها ونطاق عملها ومدة وشروط عضويتها وكيفية عقد جلساتها .

نظام المرافق العامه ( 1405هـ )

صدر (( نظام حمائة المرافق العامه )) في عام 1405هـ وتضمن تطبيق النظام على سبعة انواع من المرافق العامه هي : المياه , والصرف الصحي , والسيول , والكهرباء , والهاتف , والطرق العامه , والسكك الحديد ، وقد جاء هذا  النظام للمحافظه على الأستثمارات الضخمه التي حققتها المملكه في مجال توفير هذه المرافق التي انفق عليها الاف الملايين من الريالات خلال خطط التنميه الخمسيه المتتابعه وبخاصه في سنوات الطفره وذلك لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الضروريه لجميع المواطنين .

النطاق العمراني ( 1409هـ )

نظراً لتشتت التنميه العمرانيه في المدن وبخاصه خلال سنوات الطفره فقد قامت وزارة الشئون البلديه والقرويه بإعداد (( النطاق العمراني )) وتمت الموافقه عليه في عام 1409هـ ويعتبر النطاق العمراني في جوهرة سياسة لتحديد مراحل نمو المدينه مكانياً وزمانياً مع التركيز على تنسيق جهود الجهات المشاركه في عملية التنميه العمرانيه في تحديـد اولويات التنميـه وتوفيـر المرافـق العامـه مع مراعاة الكثافه السكانيه وطاقات شبكات المرافق ومستويات الخدمه الإجتماعيه وغيرها من المعاييـر وقـد انتهـت المرحلـه الأولى من الناطق العمراني بنهاية عام 1415هـ .

لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلديه ( 1409هـ )

صدرت (( لائحة الغرامات والجزاءت عن المخالفات البلديه في عام 1409هـ وذلك لوضع أسس ثابته لضبط التنميه العمرانيه ولمعالجة ماقد يحدث من مخالفات بلديه قد تتسبب في اتلاف أو تعطيل الإستفاده من المنجزات الحضاريه للدوله .

نظام المناطق ( 1412هـ )

صدر (( نظام المناطق )) في عام 1412هـ ليتيح لبلديات المناطق ان تكون اكثر اتصالاً وتفاعلاً مع السلطات الإداريه في مناطقها كما ان امارت المناطق بإمكاناتها الإداريه اصبحت تملك القدره على تنسيق مختلف المشاريع في المناطق التي تتبعها ومع تطبيق هذا النموذج الجديد من التخطيط المنظم ودعمه بنظام للمعلومات مع بيانات يتم تحديثها بإستمرار تستطيع البلديات اكتساب المزيد من الاستقلاليه الاداريه والتخطيطية التي تساعدها في تحقيق اهدفها .

وزارة الشئون البلديه والقرويه

اقتضى التطور الحضري في المملكة و الزيادات المطرده في احجام المدن وسكانها وتوزيع العمل والتخصصات بين الأجهزه الحاجه لوزارة مستقله تتولى الدور الذي تقوم به وكالة وزارة الداخليه لشؤون البلديات من حيث الاشراف علـى تسيير البلـديات والأجهزه المرتبطه بها وقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 1/236 بتاريخ 8/10/1395هـ بإنشاء (( وزارة الشئون البلديه والقرويه ))، وحتى تؤدي الوزاره دورها وتحقق اهدافها على افضل وجه فقد انيطت بها المسئوليات الرئيسيه التاليه :

1-    التخطيط العمراني للمدن والقرى والمجمعات القرويه وما ينطوي عليه ذلك من توفير والتجهيزات الأساسيه .

2-    ادارة الخدمات اللازمه للحفاظ على نظافة وصحة البيئه بالمملكه وتحسين المدن وتجميلها وصيانة التجهيزات الأساسيه في هذه المدن .

3-    ادارة ملكية الاراضي غير المملوكه للغير وما يرتبط بها من منح وبيع وتأجير أو مطالبات أو تعديات

4-    تنسيق وتطوير المناطق القرويه الواقعه خارج نطاق صلاحيات البلديات .

5-    تطوير البيئه الاداريه والرفع من كفاءة الموارد البشريه والماليه .

6-    إنجاز مشاريع التجهيزات والبنيه الأساسيه للمدن والقرى ومتابعة تنفيذها .

7-    مراقبة تقديم الخدمات البلديه وضبط التنميه العمرانيه .

 

وقد تعاقب على وزارة الشئون البلديه والقرويه كل من :

1-    صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبدالعزيز ( 1395-1400هـ )

2-   صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزيراً بالنيابه ( 1400-1403هـ )

3-   معالي الأستاذ ابراهيم بن عبدالله العنقري  ( 1403-1410هـ )

4-   معالي الدكتور خالد بن محمد العنقري ( 1410-1412هـ )

5-   معالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز ال الشيخ ( 1412-1416هـ )

6-   معالي الدكتور محمد بن ابراهيم الجارالله ( 1416- الآن )

وقد مرت الوزاره بعدة تغييرات في اطار اعادة تنظيم اجهزتها المختلفه حتى اصبح للوزاره طبقاً للتنظيمات المعتمده حالياً خمس وكالات هي :

وكالة الوزاره للشئون الفنيه , وكالة الوزاره لتخطيط المدن , وكالة الوزاره للشئون البلديه , وكالة الوزاره للشئون القرويه , ووكالة الوزارهع للتخطيط والبرامج ، وقد تمكنت وزارة الشئون البلديه والقرويه خلال هذه المرحله من مراحل تطوير الخدمات البلديه من الوصول الى تنظيم بلدي متطور حيث اخذت في الاعتبار تطوير الخدمات البلديه في الأجهزه التابعه لها والممثله في :

الأمانات , والمديريات العامه , والبلديات , والمجمعات القرويه , ومصالح المياه والصرف الصحي . فأصبحت هناك حالياً ( 5 ) أمانات و ( 5 ) مديريات عامه في بعض مناطق المملكه و ( 97 ) بلدية و( 62 ) مجمعاً قروياً تضم مايقارب ( 2300) قريه تتيح لسكان هذه المجمعات القرويه الوصول الى الخدمات التعليميه والتدريبيه والرعايه الصحيه والإتصالات والأسواق والمرافق والخدمات الاساسيه الأخرى بسهولة ويسر كما يبلغ عدد مصالح المياه والصرف الصحي ( 7 ) مصالح ،  وقد تم تجسيد التغيرات التي طرأت على حجم وأهمية التجمعات السكانيه في التصنيف البلدي الجديد والذي يقوم على اعادة تصنيف البلديات الى امانات واربع فئآت من البلديات ( أ , ب , ج , د ) واعادة تصنيف المجمعات القرويه الى ثلاث فئآت ( ب , ج , د ) ويشمل الهيكل التنظيمي لوزارة الشئون البلديه والقرويه وكالات الوزاره , كما يشمل الجهات التابعه للوزاره المتمثله في الأمانات والمديريات العامه , ومصالح المياه والصرف الصحي .

بلدية محافظة الأسياح:

أنشئت بلدية محافظة الأسياح بصفة رسمية في عام 1393هـ لتخدم مدينة عين بن فهيد، وقرى الأسياح الأخرى من بلدة الجعلة جنوباً حتى بلدة ضيدة في الشمال ..

وفي عام 1402هـ ضمت مدينة قبة والقرى التابعة لها ليصبح عدد القرى التي تخدمها البلدية (27) قرية ، بالإضافة لمركز المحافظة مدبنة عين بن فهيد .. وقد كان أول رئيس للبلدية الأستاذ ابراهيم العمير تبعة مجموعة من الموظفين الذين تولوا رئاسة البلدية بعضهم ترك الخدمة ، والبعض الآخر لا يزال مستمراً بخدمة هذا الوطن بمواقع أخرى وبعض رؤساء البلدية الذين يعملون حتى هذا الوقت هم :

• الأستاذ/ ابراهيم العمير
• الأستاذ/ عبدالله الداوود الفايز                      وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة
• الأستاذ/ ابراهيم الغليقة                             مجمع الخدمات بعيون الجواء
• الأستاذ/ فهد الزيد الفهيد                            تعليم القصيم
• الأستاذ/ ابراهيم بن سليمان السعوي               المديرية العامة بالقصيم
• الأستاذ/ عبدالله بن ابارهيم البرادي                 رئيس بلدية محافظة عيون الجواء
• الأستاذ/ عبدالعزيز العلي السويد                    مساعد رئيس بلدية بريدة
• الأستاذ/ حمد بن علي الزيدان                       الأمين العام لمجلس منطقة القصيم
• الأستاذ/ فهد بن محمد البليهي                       رئيس البلدية الحالي

أما رؤساء البلدية الذين تقاعدوا عن العمل فهم :

• الشيخ/ ناصر بن ابراهيم الرشودي
• الأستاذ/ شلوان بن ناصر العتيبي

وقد كان لهؤلاء جميعاً خدمات جليلة وأعمال نافعة إستفادت منها الأسياح والقرى التابعة لها .

وبلدية محافظة الأسياح كانت على الفئة ( د) عند إنشائها ثم تحولت إلى الفئة (ج) التي ما تزال عليها حتى الآن .